سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

232714

مصوبه جلسات 36 الی 40 مورخ 1396/03/13 شورای عالی فضای مجازی با موضوع "سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی"، که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، طی نامه شماره 96/101875 در تاریخ 1396/05/11 توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

هدف از تهیه این سند، تعیین سیاست ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام رسان های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام رسان های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی خارجی است.

منظور از پیام رسان های اجتماعی، سامانه‌های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای است.

دریافت فایل سند

"سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی"

(مصوب شورای عالی فضای مجازی)

منظور از پیام رسان های اجتماعی، سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای است.

پیام‌رسان اجتماعی داخلی، پیام‌رسانی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.

ماده 1- سیاست ها:

الف- حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی؛

ب- قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور؛

ج- اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی؛

د- ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت پیام رسان های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن ها؛

ه- توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛

و- بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی؛

ماده 2- اقدامات:

1. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور مدیریت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1-1- تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‏جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه؛

تبصره1: نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند؛

تبصره2: برای پیام رسان های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی الزامی است.

1-2- صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛

1-3- ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت، نظارت، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات و ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره و گزارش به مرکز ملی فضای مجازی؛

تبصره1: فرایند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از 45 روز کاری بوده و دستگاه‏های ذی ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام های مربوط هستند؛

تبصره 2: ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره‌ واحد به‌منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.

2. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه ی زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی زیر را به عمل آورد:

2-1) اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه دهندگان داخلی؛

2-2) امکان اتصال متقابل با ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

2-3) امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی؛

2-4) به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با مصرف پهنای باند؛

2-5) کمک به تأمین زیرساخت های شبکه ای، ذخیره سازی و امنیتی؛

2-6) حمایت‌های لازم به‌منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی؛

تبصره: حمایت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.

3. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد:

3-1- تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سـازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‏های علمیه و نماینده تشکل های صنفی ذیربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی؛

3-2- نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره؛

3-3- حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن ها با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا.، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه های علمیه و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و انجمن ها، تشکل ها، بخش خصوصی و عموم کاربران.

4. مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروه‌های موضوع بندهای 1-1 و 3-1 ماده 2 را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوطه منعکس می‌کند.

5. سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام رسان های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره برداری از ظرفیت آن ها و مقابله با مخاطرات آن ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مناسب نماید.

6. قوه قضائیه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آئین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت‌ پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

تبصره: آئین‌نامه به‏گونه‏ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به‌طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.

7. نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود را صرفاً از طریق پیام‏رسان‏های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام رسان های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.

8. بانک مرکزی ج.ا.ا. امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.

تبصره: هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع می‌باشد.

9. هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوطه و همچنین مصوبات مربوطه در شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.

10. مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارایه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.

11. استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.