مرکز پیام
در واکنش به وضعیت وخیم انسانی در غزه و ادامه محاصره شدید غذایی و دارویی، جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد با انتشار نامه‌ای رسمی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای پایان دادن به این وضعیت شدند.
در این نامه که با استناد به بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم) و مواد ۱۴ و ۵۴ پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ تنظیم شده، گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان به‌عنوان جنایت جنگی یاد شده است.
اساتید امضاکننده از سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بین‌المللی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و شورای حقوق بشر خواسته‌اند تا به مسئولیت حقوقی و ذاتی خود عمل کرده و برای رفع فوری محاصره غذایی و دارویی علیه مردم غزه اقدام کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
وضعیت قحطی و گرسنگی دادن مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی اشغالگر اسراییل
مردم غزه در سال‌های اخیر، و به‌ویژه در پی حملات بی‌وقفه و محاصره شدید رژیم صهیونیستی، با یکی از فاجعه‌بارترین بحران‌های انسانی جهان روبه‌رو شده‌اند. طبق گزارش نهادهای بین‌المللی از جمله برنامه جهانی غذا (WFP) و سازمان ملل، بیش از نیمی از جمعیت نوار غزه در وضعیت «فاجعه‌بار گرسنگی» قرار دارند. واردات مواد غذایی، دارویی، آب آشامیدنی، سوخت و تجهیزات به‌شدت محدود شده و مردم از ابتدایی‌ترین نیازهای بقا محروم هستند. این وضعیت، به‌صراحت نمونه‌ای از «گرسنه نگه‌داشتن غیرنظامیان به عنوان روش جنگی» است که طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، جنایت جنگی تلقی می‌شود.
بر اساس ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو، موسوم به کنوانسیون حقوق اشغال، کلیه محمولات غذایی، دارویی و ضروریات زندگی باید اجازه عبور از مناطق اشغالی را داشته باشند. به موجب ماده ۵۵ همین کنوانسیون، دولت اشغالگر مکلف است نیازهای غذایی و بهداشتی جمعیت غیرنظامی تحت اشغال را تأمین کند.
همچنین بر اساس ماده ۵۹، دولت اشغالگر موظف است با طرح‌ها و کمک‌های بشردوستانه، از جمله فعالیت‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، موافقت کرده و اجازه دهد این کمک‌ها به جمعیت غیرنظامی برسد. مواد ۶۰ و ۶۱ نیز تأکید دارند که اشغالگر حق ممانعت از ارسال و توزیع این کمک‌ها را ندارد و باید توزیع آن را تسهیل کند.
طبق بند ۱ ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، گرسنه نگه داشتن جمعیت غیرنظامی و محروم‌سازی آنان از مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه، به عنوان روش جنگی، ممنوع است. همچنین ماده ۷۰ همین پروتکل دولت اشغالگر را مکلف می‌سازد که آزادی کامل در ارسال و توزیع کمک‌های بشردوستانه را تسهیل کند.
علاوه بر این، بر پایه بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم)، ایجاد شرایط قحطی برای غیرنظامیان، از طریق محروم‌کردن آنان از کالاهای اساسی مورد نیاز برای بقا، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.
ماده ۱۴ پروتکل دوم ۱۹۷۷ نیز، همانند ماده ۵۴ پروتکل اول، گرسنه نگه‌داشتن غیرنظامیان را به‌صراحت به‌عنوان روشی غیرقانونی در جنگ و جنایت جنگی اعلام کرده است.
قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نه‌تنها در قالب معاهدات، بلکه به صورت عرفی و الزام‌آور بر همه دولت‌ها، از جمله رژیم‌های اشغالگر، جاری و لازم‌الاتباع هستند؛ حتی اگر آن رژیم‌ها رسماً به این اسناد ملحق نشده باشند.
رژیم اشغالگر و غاصب اسرائیل، طبق قواعد عرفی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مکلف به رعایت این مقررات است. با این حال، در وضعیت کنونی غزه، رژیم صهیونیستی با اعمال سیاست گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان یک روش جنگی، که بارها توسط مقامات رسمی آن نیز تأیید شده، مرتکب جنایت جنگی شده است و باید در قبال این جنایات پاسخ‌گو باشد.
درخواست
بدین‌وسیله از نهادها و مجامع بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی ، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، و شورای حقوق بشر درخواست می‌شود، به مسئولیت ذاتی و حقوقی خود دررفع فوری ممنوعیت‌ها و محاصره غذایی و دارویی علیه مردم غزه، و همچنین رسیدگی کیفری و مجازات رهبران رژیم صهیونیستی به‌عنوان عاملان مستقیم این جنایات، اقدام مقتضی و فوری انجام دهند.
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Formal Letter to International Bodies Regarding the Starvation of Civilians in Gaza by Israeli regime
To:
The United Nations Secretary-General
The President of the International Criminal Court
The President of the International Committee of the Red Cross
The United Nations Human Rights Council
The General Assembly of United Nations
International Committee of the Red Cross
Subject: Urgent Appeal Concerning the Starvation of Civilians in Gaza – A War Crime under International Law
Date: 22 July 2025
From: University of Ferdowsi, Mashhad
Excellencies,
We, the undersigned, are writing to express our deep concern and grave alarm regarding the ongoing, systematic starvation of the civilian population in the Gaza Strip, carried out by the Israeli occupying regime in blatant violation of international humanitarian law and customary international norms.
According to the United Nations, more than half of Gaza’s population is facing catastrophic hunger. The deliberate obstruction of food, medicine, and essential humanitarian supplies—combined with the destruction of civilian infrastructure—has led to an unprecedented humanitarian disaster.
We respectfully draw your attention to the following binding provisions of international law:
Article 23 of the Fourth Geneva Convention mandates the free passage of humanitarian consignments, including food and medical supplies.
Article 55 requires the occupying power to provide for the basic needs of the population, including food and healthcare.
Articles 59, 60, and 61 obligate the occupying power to facilitate humanitarian relief efforts and not to obstruct aid delivery.
Article 54(1) of Additional Protocol I (1977) prohibits starvation of civilians as a method of warfare.
Article 70 of the same Protocol requires the occupying power to ensure unhindered humanitarian access.
Article 8(2)(b)(xxv) of the Rome Statute defines the starvation of civilians as a war crime.
Article 14 of Additional Protocol II (1977) reinforces the same prohibition.
These obligations are part of customary international law and are universally binding, regardless of ratification status.
The Israeli regime’s explicit policy of starving Gaza's population as a method of warfare—as confirmed by public statements of Israeli officials—constitutes a grave breach of international law and a war crime under multiple legal instruments. Those responsible must be held individually accountable before international justice.
We therefore urge your offices to:
Take immediate and concrete action to end the blockade of Gaza and ensure the unrestricted entry of humanitarian aid, food, and medical supplies.
Launch a formal investigation into the war crime of starvation, including the identification and prosecution of responsible political and military officials under the Rome Statute.
Enforce the binding obligations of international humanitarian law to protect civilian populations under occupation and armed conflict.
Failure to act decisively in the face of this humanitarian catastrophe would not only undermine the credibility of international law but also embolden further crimes against civilian populations.
We trust in your commitment to justice, humanity, and the rule of law, and respectfully request urgent attention and action.
Yours sincerely,
University of Ferdowsi, Mashhad
بسم الله الرحمن الرحيم
وضع المجاعة وتجويع سكان غزة من قِبل الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي
يواجه سكان غزة في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الهجمات المتواصلة والحصار الشديد الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني، واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم. ووفقًا لتقارير الهيئات الدولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP) والأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعيشون في حالة "جوع كارثي". لقد تم فرض قيود شديدة على دخول المواد الغذائية والأدوية ومياه الشرب والوقود والمعدات، وحُرم الناس من أبسط مقومات الحياة. هذا الوضع يُعد بوضوح مثالاً على "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب"، والتي تعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني.
استنادًا إلى المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، المعروفة باتفاقية حقوق الاحتلال، يجب السماح بمرور كافة شحنات الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية عبر المناطق المحتلة. ووفقًا للمادة 55 من نفس الاتفاقية، فإن دولة الاحتلال مُلزمة بتوفير الاحتياجات الغذائية والصحية للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
كما تنص المادة 59 على أن على دولة الاحتلال الموافقة على خطط ومساعدات إنسانية، بما في ذلك أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسماح بوصول هذه المساعدات إلى السكان المدنيين. وتؤكد المادتان 60 و61 أيضًا على أن دولة الاحتلال ليس لها الحق في منع إرسال وتوزيع هذه المساعدات، بل يجب عليها تسهيل توزيعها.
وبموجب الفقرة 1 من المادة 54 للبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، يُحظر استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وحرمانهم من الغذاء والمساعدات الإنسانية. كما تلزم المادة 70 من نفس البروتوكول دولة الاحتلال بتسهيل الحرية الكاملة في إرسال وتوزيع المساعدات الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) على أن تعمد خلق ظروف المجاعة للمدنيين بحرمانهم من السلع الأساسية اللازمة للبقاء، يعد جريمة حرب.
ما تؤكد المادة 14 من البروتوكول الثاني لعام 1977، مثل المادة 54 من البروتوكول الأول، على أن تجويع المدنيين هو وسيلة غير قانونية في الحرب وجريمة حرب صريحة.
إن قواعد القانون الدولي الإنساني تسري ليس فقط عبر المعاهدات، بل أيضاً بشكل عرفي وملزم لجميع الدول، بما في ذلك الأنظمة المحتلة، حتى وإن لم تصادق رسمياً على هذه الاتفاقيات.
إن كيان الاحتلال الإسرائيلي ملزم، بموجب القواعد العرفية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، باحترام هذه الأنظمة. ومع ذلك، وفي الوضع الراهن في غزة، يرتكب الاحتلال الصهيوني، من خلال سياساته المتعمدة بتجويع المدنيين كوسيلة حربية (وفقاً لما أكده مسؤولوه مرارًا)، جريمة حرب واضحة ويجب أن يُحاسب على هذه الجرائم.
الطلب
لذلك نناشد الهيئات والمنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، أن يضطلعوا بالمسؤوليات الجوهرية والقانونية المناطة بهم لرفع الحظر والحصار الغذائي والدوائي فوراً عن سكان غزة، وأن يتخذوا الإجراءات الفورية لملاحقة ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني بوصفهم المسؤولين المباشرين عن هذه الجرائم.
نوشتن دیدگاه