در این یادداشت می خواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که در صورت انجام شرط بندی، براساس کدام قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت، مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آنها وارد است یا خیر؟

سودای پولدار شدن بدون زحمت و در یک چشم بر هم زدن، سودایی تازه نیست؛ شاید به اندازه خود تاریخ قدمت دارد. این سودا در نهان با ناخودآگاه ما گیسو گره زده و دست از سر آدمیزاد بر نمی‌دارد. علاقه به درآمد بیشتر در ازای کار کمتر، علاقه‌ای فطری است که در طول تاریخ می‌توان نشانه‌های آن را دید. به‌عبارت دیگر، بشر به طور فطری این درخواست را از جهان پیرامون خود دارد که با انجام فعالیتی به مراتب کمتر از دیگران، رفاه بیشتری به نسبت آنها به دست آورد.

این موضوع وقتی در ابعاد بزرگ و در جامعه شیوع پیدا می‌کند، دیگر از یک خواست نامشروع ذهنی و شخصی فراتر می‌رود و ممکن است ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را به چالش بکشد. اقتصاد بر این پایه استوار است که هر کس در ازای فعالیت های (جسمی، علمی، فکری)‌ خود، رفاه کسب کند. در این میان اگر فرد یا افرادی توانستند بدون فعالیت درآمدی کسب کنند، حتما یک جای کار ایراد دارد یا اینکه حتما یک جای کار ایراد پیدا خواهد کرد.

قمار، شرط بندی، شرکت هرمی‌ و امثالهم، همه روند مشابهی برای افرادی که درگیر آن می‌شوند پیشنهاد می‌کند: به دست آوردن پول زیاد در ازای کمترین فعالیت. جدای از آسیب بزرگ اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از مواردی که افراد را به سمت قمار می‌کشاند، تبلیغاتی دروغین است که در سوی دیگر آن افرادی سودجو، به صورت مدرن دزدی می‌کنند که البته موضوع این گزارش نیست. آنچه در این گزارش به آن می‌پردازیم، موج جدیدی از قمار و شرط بندی به ویژه در ورزش فوتبال است که علاوه بر دو آسیب فوق، جریان ورزشی لیگ فوتبال ملی را تحت تاثیر قرار داده است.

شرط بندی، جرم است

شرط بندی، جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. البته شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوء نیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد مرتکب این عمل مجرم نیست.

مجازات شرط بندی در فضای مجازی

حتی در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی حرام شناخته شده است. مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروه‌بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ یعنی در جرگه معاملات نامشروع قرار گرفته و طرح دعاوی در رابطه با آن وجاهت قانونی ندارد و قابل پی‌گیری نخواهد بود.

در قانون بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات‌های آنها در زمینه قمار و سایتهای قماربازی که شامل سایتهای شرط‌بندی است در بندهای ۷۰۵، ۴۰۶، ۷۰۷، ۷۱۰ قانون مجازت اسلامی ‌برای این گونه افراد مجازات تعیین شده است. در بند ۷۰۸ در خصوص احداث امکان قمارخانه)با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ امکان می‌توان گفت که امکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین شده برای افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف مجازات شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) اضافه کرد.

در اسلام شرط بندی در ورزش‌های اسب‌سواری، تیراندازی و شنا حلال است که جدیداً صحبت‌هایی شده در رابطه با سوارکاری که با توجه به عمومی نبودن استفاده از اسب و وجود استفاده فراوان ازماشین، مجازات شرط بندی در ورزش اتومبیل‌رانی هم حلال شود، دلیل حلال شمرده شدن شرط بندی در این ورزش‌ها چابکی و چالاکی است که در ورزشکاران ایجاد می‌کند.

افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت مالی را به دست می‌آورند، مصداق مجازات شرط بندی و قمار بر آنها وارد است. بنابراین افرادی که در این سایت‌ها به عنوان بازدید کننده در اعلام و پیش‌بینی نتایج مشارکت می‌کنند همانند مسئولان و مؤسسان این سایت‌ها، مجرم شناخته شده و محکوم خواهند شد. سایت‌هایی که برای اعلام نتایج و پیش بینی مسابقات وجود دارد در چند حالت مختلف فعالیت می‌کنند که تنها در برخی از موارد حکم شرط بندی و قمار بر آنها صادق است و می‌توان در صورت مشاهده آن موارد با آنها برخورد شود.

دستگاه قضایی کشور در صورت مشاهده این اقدامات و مصداق آنها با قمار و مجازات شرط بندی، موظف به پیگیری و برخورد با عاملان آنها است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم ، می‌تواند با کنترل فضای مجازی، مسئولان را از اصل ماجرا آگاه کند.

مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با این جرم

    قانون ۷۰۵: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
    ماده ۷۰۶: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.
    ماده ۷۰۷: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
    ماده ۷۰۸: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
    ماده ۷۰۹: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود، اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
    ماده ۷۱۱: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه 30 تیرماه 1398 بخشنامه ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را به دادستان‌های سراسر کشور صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: با عنایت به اینکه برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

منابع:
باشگاه خبرنگاران جوان
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
عصر ارتباط